تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح صفحة جديدة مع المستثمرين بعد أن أدت المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية للبلاد إلى انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من هذا الشهر.
والحقيقة أن الاقتصاد التركي يعاني منذ وصوله إلى القمة عام 2013، وبسبب السياسات الخارجية والسياسات النقدية عانت البلاد من تراجع اقتصادي كارثي، وهو ما مهد لأزمة الليرة التركية المستمرة منذ أغسطس 2018.
وعانت الليرة التركية من تراجع بنسبة 50 في المئة العام الماضي و 41 في المئة خلال العام الجاري، وكانت الأسابيع الأخيرة قاسية للغاية.
-
إعلان خطة أردوغان2021:
وفي حديثه بعد إصلاح جذري للإدارة الإقتصادية للبلاد، قال الرئيس التركي أردوغان إن تركيا ستقدم على خطوات قاسية إذا لزم الأمر لتحسين الإقتصاد، ووعد بتشجيع بيئة أفضل للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان من حزبه الحاكم: “في الفترة المقبلة سنركز أكثر على كسب الثقة والمصداقية في سياساتنا الاقتصادية، وسنخفض علاوة المخاطرة في البلاد”.
وأضاف: “سنجعل الأمور أسهل للمستثمرين الأجانب والمحليين ونوفر لهم الدعم من خلال اعتبار مكاسبهم مكاسب لنا”.
قال أردوغان، الذي أقال فجأة محل محافظ البنك المركزي التركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقبل هذا الأسبوع استقالة صهره بيرات البيرق من منصب وزير المالية، إن أنقرة تخطط لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين.
وأصر على أنه سيدعم البنك المركزي في “كل خطوة يتخذها” لمواجهة التضخم، على الرغم من إقالة محافظ البنك المركزي السابق العام الماضي لأنه “لم يتبع التعليمات”.
-
هل تغيرت قناعات أردوغان النقدية؟
كما بدا أن الرئيس التركي، الذي ظل معارضًا لأسعار الفائدة المرتفعة طوال حياته، كرر اعتقاده غير التقليدي بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من كبحه، وقال “لا تنسوا الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة”، “سوف نتغلب على هذا”.
ربما لا يزال مقتنعا بفكرته أنه من الأفضل الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، والحقيقة أن القيام بذلك سيزيد من بيع الليرة والتخلص منها.
ومن الأفضل للرئيس التركي ترك الأمر لأهل الإختصاص، البنك المركزي التركي سيرفع أسعار الفائدة وهذا للسيطرة على التضخم ومنه انزلاق الليرة أكثر.
عادة في مختلف الدول لا يتدخل الرئيس في السياسة النقدية للبلاد، وهذا لأن هذه مهمة البنك المركزي الذي يملك البيانات الدقيقة ولديه أدوات وسياسات فعالة للتدخل.
-
ترحيب من المستثمرين وترقب
وصعدت الأسواق التركية بقوة ردًا على تصريحاته، وارتفعت الليرة التركية، التي تراجعت خلال سلسلة متتالية من الانخفاضات القياسية في الأسابيع التي سبقت التغيير الأخير، بأكثر من 3 في المائة إلى 7.87 للدولار، وقفز مؤشر الأسهم التركي بنسبة 3.3 في المائة.
لا تزال العملة منخفضة بنسبة 25 في المائة هذا العام، مما يعكس مخاوف بشأن تعامل تركيا مع اقتصادها وأسواقها المالية.
يقول المحللون إن إحجام البنك المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة حتى مع استمرار ارتفاع التضخم وهبوط العملة كان دافعًا رئيسيًا للانخفاض.
كما خففت السلطات التركية يوم الأربعاء القيود المفروضة على قدرة المستثمرين الأجانب على تداول الليرة في محاولة للإشارة إلى تغيير الاتجاه بعد شهور من التدخل الذي زعزع ثقة المستثمرين.
وقالت هيئة الرقابة المصرفية إنها ستخفض القيود المفروضة على معاملات المشتقات بين البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب، حيث يتم تداول الليرة بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والين.
تعتبر المشتقات مثل المقايضات والخيارات طريقة شائعة يمكن للمتداولين من خلالها المراهنة على عملة ما دون الحاجة إلى تداولها بشكل مباشر.
رحب المستثمرون الدوليون بحذر بالتغييرات في الإدارة الاقتصادية لتركيا، قال محللا دويتشه بنك كريستيان ويتوسكا وتويشا روي في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء إن وزير المالية التركي الجديد، لطفي إلفان، واجه “بيئة صعبة” لكنه قال إنه بدأ “بداية واعدة”.
إقرأ أيضا:
انهيار الليرة التركية بنسبة 91٪: والآن ماذا؟
انهيار الليرة التركية 2020 مثل أزمة 1999 – 2001
انهيار الليرة التركية: الإقبال على شراء بيتكوين في تركيا
