حقائق عن وديعة الجزائر بقيمة 150 مليون دولار لصالح تونس

حقائق عن وديعة الجزائر بقيمة 150 مليون دولار لصالح تونس

تعيش تونس أزمة إقتصادية ومالية خانقة، تجعلها من الدول المرشحة للسقوط كنتيجة للأوضاع السياسية السيئة في البلد منذ الثورة التي أطاحت بنظام الحزب الواحد في البلاد.

على الحدود الغربية هناك الجزائر والتي عاشت هي الأخرى ثورة سلمية مشابهة، وأطاحت بالرئيس بوتفليقة من الحكم لنرى انتخابات ديمقراطية في البلاد ويصبح تبون أول رئيس بعد الثورة.

هناك علاقات جيدة على مدار التاريخ تجمع بين تونس والجزائر وهي علاقات مميزة وعظيمة، للأسف ليست هي نفسها هي التي تجمع الجزائر بالمغرب بسبب قضية الصحراء المغربية.

  • الفوائد الاقتصادية لزيارة الرئيس التونسي إلى الجزائر

تعد الزيارة التي يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر أول زيارة خارجية، وتعكس هذه الزيارة ما قلته عن العلاقة المميزة بين البلدين وأهمية الجزائر بالنسبة لتونس.

تطرقت الزيارة للوضع في ليبيا لكنها ركزت على العلاقة الاقتصادية بين البلدين وكيف يمكن إيجاد حلول للأزمات المالية التي تهدد المنطقة.

الزيارة كانت أيضا لتفعيل العديد من الإتفاقيات التي لا تزال حبرا على ورق إضافة على التفاهمات المشتركة التي تعطلت لأسباب عديدة.

لا يزال التبادل التجاري بين تونس والجزائر في حدود 1.7 مليار دولار، ويرغب البلدين في مضاعفة هذا الرقم مستقبلا.

هناك 600 شركة تونسية في السوق الجزائرية وفي المقابل هناك 60 شركة جزائرية في السوق التونسية، بينما تطغى على العاملات بين البلدين الصادرات الجزائرية من المحروقات ومشتقاتها، ويرغب البلدين في زيادة الشركات والفاعلين بين البلدين في أسواقهما.

  • وديعة الجزائر بقيمة 150 مليون دولار

كنوع من الدعم المالي الذي تقدمه الجزائر لتونس، فقد قررت مساعدتها في أزمتها الاقتصادية عبر وديعة في البنك المركز التونسي قيمتها 150 مليون دولار أمريكي.

نعم هذا مبلغ مالي كبير وتعد ثاني أكبر وديعة عربية بعد تلك التي قدمتها قطر عام 2013 والتي تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي.

لكن الوديعة ليست هبة وليست قرضا أيضا وليست استثمارا بالمعنى الحرفي لذلك، إنها مجرد وديعة في البنك المركزي التونسي.

  • إذن لم تضخ الجزائر 150 مليون دولار في تونس؟

حرفيا لا، الجزائر ستضع هذه الوديعة لدى البنك المركزي التونسي والذي يحتفظ بها ويستخدمها كضمانة للقروض التي يمكن أن يحصل عليها من نفس البلد ومن صندوق النقد الدولي ومن المؤسسات المالية العالمية.

ويمكن لدولة الجزائر سحب 150 مليون دولار في أي وقت إلا إذا كان هناك بندا ما يتضمن فترة زمنية لإبقائها في البنك المركزي التونسي.

عند حدوث خلاف “سياسي حاد” بين البلدين قد تلجأ الجزائر إلى سحب تلك الوديعة كورقة ضغط أو ضرب للإستقرار المالي لجارتها.

يمكن أن تستخدم تونس تلك الوديعة أيضا لتعزيز احتياطاتها من العملات الصعبة حيث ستوضع هناك كدولارات.

  • غضب واستياء من وديعة الجزائر بقيمة 150 مليون دولار

لاحظنا خلال الساعات الماضية منشورات على الشبكات الاجتماعية تنتقد قرار الرئيس الجزائري تبون بضخ هذا المبلغ الضخم في البنك المركزي التونسي.

وعلى ما يبدو فإن تلك المنشورات كتبت عن جهل بالوديعة واختلافها عن القرض والإستثمار والهبة والأنواع الأخرى من التعاملات المالية بين البلدان.

من الواضح أن المواطن الجزائري البسيط لن يستوعب أهمية هذا الفعل على المستوى الدولي وأهمية استقرار تونس للجزائر، فهو يرى أن هذا المبلغ سيكون من المفيد ضخه في الإقتصاد الوطني الذي يواجه أزمة اقتصادية متنامية.

من جهة أخرى هناك تونسيين غاضبون فعلا من تلقي 150 مليون دولار ويرون أنها دين إضافي لبلدهم، وهم أيضا يجهلون أنها ليست قرضا بل فقط وديعة ستستخدم كضمانة للحصول على القروض مستقبلا.

 

نهاية المقال:

الآن فهمنا سر هذه الوديعة التي وضعتها الجزائر في البنك المركزي التونسي، هل يمكن استعادتها؟ كيف ستستفيد منها تونس؟ ولماذا كلام الشبكات الاجتماعية خاطئ؟

اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.

تابعنا على جوجل نيوز