كل علامات استمرار الرخاء ومؤشرات الركود الإقتصادي 2020

كل علامات استمرار الرخاء ومؤشرات الركود الإقتصادي 2020

من الواضح أن هناك تضارب بين أخبار جيدة وأخرى سيئة للإقتصاد العالمي، الأولى تشير إلى أن الرخاء بخير والسوق الصاعد لا خوف عليه، والثانية تبرز علامات الركود الإقتصادي 2020 وتذهب نحو الأزمة المالية العالمية القادمة.

بعد أن رأينا خلال أغسطس الماضي وكذلك شهر ماي من نفس العام علامات واضحة على أن الركود الإقتصادي 2020 قادم، تغير المزاج العام للبورصات العالمية منذ سبتمبر حيث هدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وهناك مفاوضات متقدمة واقتراب البلدين من ابرام الاتفاق والتفاهم الأول بينهما.

  • مؤشرات الركود الإقتصادي 2020

البداية مع هذه العوامل والاحداث التي أشارت منذ أغسطس إلى أن الركود الإقتصادي 2020 قادم ولا مفر منه وهي مسألة وقت فحسب.

البداية من اشتداد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتأثيراتها السلبية على الإقتصاد العالمي برمته، وقد أثر ذلك سلبا على قطاع التصنيع في الصين وتدهور القطاع الزراعي في الولايات المتحدة.

أدى ذلك إلى هبوط عنيف هذه السنة للبورصات العالمية كان شهر أغسطس الشاهد عليه، لينظر المراقبون إلى ذلك على أنه علامة شؤم أخرى تحيط بالسوق.

بعد أن قرر البنك المركزي الأمريكي أنه خلال العام الجاري لن نشهد أي خفض لسعر الفائدة، اضطر خلال يوليوز للخفض الأول منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، وقام بذلك للمرة الثانية خلال سبتمبر ثم مرة أخرى خلال شهر نوفمبر الجاري، وهذا يشير إلى السياسة النقدية في البلاد تحاول تعزيز النمو الاقتصادي وإيقاف تباطؤ الإقتصاد الأمريكي والعالمي.

وعلى خطاه أيضا أقدم البنك المركزي الصيني على فعل مشابه وكذلك الأمر لبقية البنوك المركزية حول العالم لتطبع النقود وتقدم القروض للمستثمرين والشركات بأقل تكلفة كي يواصل الإقتصاد التوسع وتوظيف الناس ومنع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وحسب صندوق النقد الدولي، يشهد الإقتصاد العالمي حالة تباطؤ متزامن حيث انخفضت توقعات النمو لعام 2019، مرة أخرى إلى 3% مسجلة أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية، ويشكل هذا هبوطا حادا من 3.8% في 2017.

انقلاب منحنى العائد الأمريكي 5 مرات خلال أغسطس 2019، زاد من الإعتقاد بأن نهاية السوق الصاعد أصبحت وشيكة، لكن منذ ذلك الحين لم يتكرر الإنقلاب مرة أخرى.

هذا يعني أن تكلفة أسعار الفائدة قصيرة الأجل أعلى من أسعار الفائدة طويلة الأجل، بمعنى آخر تدفع السندات قصيرة الأجل أكثر من السندات طويلة الأجل، تاريخيا هذه علامة تحذير للأسواق والإقتصاد.

في استطلاع أجري في أغسطس 2019 شمل 226 خبيرًا اقتصاديًا أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، قال 38 بالمائة من المشاركين أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدخل فترة ركودها القادمة في عام 2020، واختار 34 بالمائة 2021 بينما 14 في المائة فقط يقولون إنه سيحدث بعد ذلك.

دخلت الأرجنتين وإيطاليا الركود الإقتصادي وأصبح ذلك رسميا أيضا في هونغ كونج، بينما تواجه فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية هبوطا مشابها في النمو الإقتصادي.

من جهة أخرى فإن ارتفاع الأسهم بدعم من خفض أسعار الفائدة وتقديم التسهيلات على القروض تكبر فقاعة الديون في العالم ويصبح انفجارها مسألة وقت فحسب.

  • مؤشرات استمرار الرخاء والنمو الاقتصادي والسوق الصاعد

يأتي في مقدمتها هدوء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتقدم في المفاوضات وهو ما دفع البورصات العالمية لتعويض كل خسائرها التي تراكمت خلال أغسطس، بل والعودة إلى تحطيم أرقام قياسية غير مسبوقة.

الدافع الثاني هو أن البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة مرتين بعد الشهر الأسوأ لأسواق المال العالمية، وهذا يتيح للبنوك تقديم المزيد من عروض الإقتراض بأقل تكلفة للأفراد والشركات وهو ما يساعد على توسع الاقتصاد.

منذ ساعات تم الإعلان عن ارتفاع الصادرات الألمانية بأكبر زيادة في ستة أشهر وهو ما يساعد الإقتصاد الألماني على تجنب الركود الإقتصادي.

بيانات أخرى جديدة كشفت استمرار توسع الإنتاج الصناعي الفرنسي وهو ما يعني أن الصناعة في أوروبا تتعافى بعد هبوط مهم لها خلال الأشهر الماضية.

من جهة أخرى أوقف سوق السندات الأمريكي رسمياً إنذار الركود ويشير إلى إمكانية نمو أقوى.

منذ الصيف، عندما سيطر الخوف من الإنهيار الإقتصادي العالمي على سوق السندات، تغيرت الظروف في سوق الخزينة والإقتصاد، وكذلك الحال بالنسبة لمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ونتيجة لذلك فإن عوائد السندات ترتفع.

الآن بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، فإن العوائد قصيرة الأجل، مثل عامين، لا ترتفع بنفس سرعة العوائد طويلة الأجل.

ارتفع أعلى مستوى له في عامين بمقدار 10 نقاط أساس يوم الخميس، لكن العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ارتفع بمقدار 14 نقطة أساس تقريبًا على خلفية التقارير التي تفيد بإمكانية إلغاء التعريفات.

ارتفع عائد 10 سنوات إلى 1.97٪ في أكبر حركة ليوم واحد منذ الإنتخابات الرئاسية لعام 2016، ولكنه كان عند 1.928٪ في نهاية اليوم.

لم تعد العوائد قصيرة المدة أعلى من المعدلات في النهاية الطويلة، مثل العائد القياسي لمدة 10 سنوات، تسمى هذه الظاهرة بمنحنى العائد المقلوب أو انقلاب منحنى العائد، وهي إشارة في الأسواق المالية إلى أن الركود قد يكون في الأفق، وقد بلغت تلك المشاعر ذروتها في أواخر أغسطس وبداية سبتمبر.

 

نهاية المقال:

يتضح مما سبق أن هناك تضارب بين البيانات الإيجابية والسلبية، يحتفل الثيران في نوفمبر الأخضر بالمؤشرات الإيجابية والدعم الواضح من سعر الفائدة لإبقاء الرخاء على قيد الحياة، بينما يتمسك الدببة بمعطيات عواصف أغسطس الأحمر وتاريخه العريق مع الأزمات المالية والركود الاقتصادي.

اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.

تابعنا على جوجل نيوز