تحترم مجلة أمناي (Amnay Magazine) خصوصية قرائها وزوار موقعها الإلكتروني، وتلتزم بالتعامل المسؤول والشفاف مع البيانات الشخصية والمعلومات التقنية التي قد تُجمع أثناء استخدام الموقع وخدماته.
توضح سياسة الخصوصية هذه أنواع المعلومات التي قد نجمعها، والأغراض التي تُستخدم من أجلها، وكيفية تعاملنا مع ملفات تعريف الارتباط وخدمات التحليلات والإعلانات والأطراف الثالثة، إضافة إلى الحقوق المتاحة للمستخدمين بشأن بياناتهم.
تنطبق هذه السياسة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلة أمناي:
1. من المسؤول عن الموقع والبيانات؟
مجلة أمناي منصة إعلامية رقمية عربية مستقلة تأسست في 25 سبتمبر 2014 على يد أمناي أفشكو، الذي يتولى إدارة المجلة والإشراف على توجهها العام.
وتتولى إدارة المجلة مسؤولية التعامل مع البيانات الشخصية التي تجمعها مباشرة من خلال موقعها وخدماتها، وفق نطاق مسؤولياتها والقوانين المعمول بها.
أما الجهات الخارجية التي تقدم خدمات الإعلانات والتحليلات والاستضافة وغيرها من الخدمات التقنية، فقد تعالج بعض البيانات نيابة عن المجلة أو بصفتها جهات مسؤولة مستقلة عن معالجتها، بحسب طبيعة الخدمة وشروطها.
للاستفسارات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، يمكن التواصل معنا عبر القنوات الرسمية المنشورة في صفحة اتصل بنا.
2. المعلومات التي قد نجمعها
تعتمد طبيعة البيانات التي يتم جمعها على كيفية استخدام الزائر للموقع والخدمات المتاحة فيه.
معلومات التصفح والبيانات التقنية
عند زيارة مجلة أمناي، قد تجمع أنظمة الموقع أو الخدمات التقنية المستخدمة معلومات تشمل:
- عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).
- نوع المتصفح ونظام التشغيل والجهاز المستخدم.
- الصفحات التي تمت زيارتها ووقت الزيارة ومدتها التقريبية.
- مصدر الزيارة أو الموقع الذي أحال المستخدم إلى المجلة.
- معلومات فنية عن أداء الموقع وأخطاء التحميل.
- بيانات تقريبية عن الموقع الجغرافي مستنتجة من عنوان IP.
- معلومات مرتبطة بملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الإلكترونية الأخرى.
تُستخدم هذه البيانات لأغراض تشمل تشغيل الموقع، وتحسين أدائه، وفهم استخدام المحتوى، وحماية الخدمات من الأنشطة الضارة.
وقد تكون بعض المعلومات التقنية، بما فيها عناوين IP والمعرفات الإلكترونية، بيانات شخصية بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها.
المعلومات التي يقدمها المستخدم طوعًا
قد نحصل على معلومات إضافية عندما يختار المستخدم التواصل معنا أو الاستفادة من خدمة تتطلب تقديم بيانات.
وتشمل هذه المعلومات، بحسب الخدمة المتاحة:
- الاسم أو الاسم المستعار.
- عنوان البريد الإلكتروني.
- المعلومات المقدمة في رسائل التواصل والاستفسارات.
- البيانات التي يرسلها المستخدم عند طلب تصحيح أو تقديم شكوى.
- المعلومات الواردة في التعليقات أو الاستبيانات أو نماذج المشاركة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة.
لا نطلب من المستخدمين تقديم معلومات شخصية حساسة لمجرد قراءة المقالات أو تصفح الموقع.
3. لماذا نستخدم البيانات؟
قد تستخدم مجلة أمناي المعلومات التي تجمعها بصورة مباشرة أو من خلال مقدمي خدماتها لتحقيق الأغراض التالية:
- تشغيل الموقع وتقديم المحتوى الإعلامي.
- تحسين سرعة الموقع وأدائه وتجربة المستخدم.
- تحليل الزيارات ومعرفة الموضوعات التي تحظى باهتمام القراء.
- اكتشاف الأعطال ومحاولات الاختراق والأنشطة الآلية الضارة.
- الرد على الرسائل والاستفسارات والشكاوى.
- معالجة طلبات التصحيح وحقوق الملكية الفكرية.
- عرض الإعلانات وقياس أدائها وفق الإعدادات والموافقات المطلوبة.
- إدارة الخدمات التي يختار المستخدم الاشتراك فيها، إن توفرت.
- الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية المنطبقة.
تتم معالجة البيانات وفق الأساس القانوني المناسب لكل غرض، والذي قد يشمل الموافقة أو تنفيذ خدمة طلبها المستخدم أو المصالح المشروعة أو الالتزام القانوني، بحسب طبيعة المعالجة والقانون المنطبق.
4. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
قد تستخدم مجلة أمناي ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مشابهة لتشغيل الموقع وتحسين أدائه وفهم سلوك التصفح وتقديم الإعلانات.
ملفات تعريف الارتباط هي ملفات أو معرفات صغيرة يمكن تخزينها على جهاز المستخدم من خلال المتصفح.
وتشمل أنواعها المحتملة:
ملفات ضرورية: تساعد على تشغيل الوظائف الأساسية للموقع وحماية الجلسات والخدمات من إساءة الاستخدام.
ملفات الأداء والتحليلات: تساعد على فهم عدد الزيارات والصفحات الأكثر استخدامًا والمشكلات التقنية.
ملفات الإعلانات: قد تستخدمها الجهات الإعلانية لعرض الإعلانات وقياس أدائها والتحكم في تكرار ظهورها، وقد تُستخدم للتخصيص وفق موافقة المستخدم والقواعد المنطبقة.
ملفات الطرف الثالث: قد تُنشئها خدمات خارجية عند تحميل محتوى مضمن أو إعلانات أو أدوات أخرى داخل صفحات الموقع.
قد تختلف أسماء ملفات الارتباط ومدتها ومقدموها بحسب الخدمات والإضافات المستخدمة في الموقع.
5. التحكم في ملفات تعريف الارتباط والموافقة
يمكن للمستخدم التحكم في ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، بما في ذلك حذف الملفات المخزنة أو منع أنواع معينة منها.
وقد يؤدي تعطيل بعض ملفات الارتباط الضرورية إلى التأثير في وظائف الموقع أو الخدمات المتاحة.
عندما يتطلب القانون الحصول على موافقة المستخدم لاستخدام تقنيات تخزين أو معالجة معينة، ينبغي أن تخضع هذه التقنيات لخيارات الموافقة المتاحة، بما في ذلك إمكانية رفض الأغراض غير الضرورية أو تعديل الموافقة وسحبها وفق المتطلبات المنطبقة.
يمكن أيضًا استخدام أدوات التحكم في الخصوصية التي توفرها خدمات الإعلانات أو المتصفح، مع مراعاة أن هذه الأدوات قد لا تتحكم في جميع الخدمات المستخدمة بالموقع.
6. خدمات التحليلات وقياس الزيارات
قد تستخدم مجلة أمناي خدمات تحليل الزيارات، بما فيها Google Analytics عند تفعيلها، لفهم كيفية تفاعل القراء مع المحتوى وتحسين الأداء التحريري والتقني.
يمكن أن تتضمن المعلومات التي تعالجها هذه الخدمات بيانات عن الصفحات والزيارات والأجهزة ومصادر الزيارات والمناطق الجغرافية التقريبية.
ولا تعني البيانات الإحصائية المعروضة لإدارة الموقع بالضرورة أن جميع المعلومات التي تعالجها الخدمة مجهولة الهوية بالكامل.
وتخضع معالجة البيانات من جانب مقدمي خدمات التحليلات لشروطهم وسياسات الخصوصية الخاصة بهم، إلى جانب الإعدادات التي تعتمدها المجلة.
يمكن الاطلاع على سياسة خصوصية جوجل لمعرفة المزيد عن تعاملها مع البيانات.
7. الإعلانات الرقمية وشركاء الإعلان
تعتمد مجلة أمناي جزئيًا على الإعلانات لتمويل إنتاج المحتوى وتغطية تكاليف التشغيل والاستضافة والتطوير.
وقد تعرض المجلة إعلانات من خلال شبكات إعلانية وشركاء تجاريين خارجيين، بما في ذلك خدمات جوجل الإعلانية أو مزودي الإعلانات الآخرين الذين تتعاون معهم.
قد تستخدم هذه الجهات ملفات تعريف الارتباط أو معرفات الأجهزة أو بيانات التصفح لأغراض مثل:
- عرض الإعلانات المناسبة للسياق أو اهتمامات المستخدم وفق الشروط المنطبقة.
- قياس المشاهدات والنقرات وفعالية الحملات.
- منع الاحتيال الإعلاني.
- التحكم في تكرار ظهور الإعلانات.
- إعداد تقارير إحصائية عن الأداء.
وقد تتلقى هذه الجهات بعض المعلومات التقنية أو بيانات الاستخدام اللازمة لتقديم خدماتها.
لا تتحكم مجلة أمناي بصورة مستقلة في جميع عمليات المعالجة التي تنفذها شبكات الإعلانات الخارجية، ولذلك ننصح المستخدمين بالاطلاع على سياسات الخصوصية الخاصة بمقدمي هذه الخدمات.
ولا يعني عرض إعلان على الموقع أن المجلة تملك أو تتحكم في جميع البيانات التي يعالجها المعلن أو مزود الخدمة الإعلانية.
8. المقالات الممولة والتسويق بالعمولة
قد تنشر مجلة أمناي مقالات ممولة أو تحتوي بعض صفحاتها على روابط تسويق بالعمولة تؤدي إلى مواقع وخدمات خارجية.
عندما ينقر المستخدم على رابط إحالة، قد تستخدم الجهة الخارجية ملفات تعريف ارتباط أو معرفات تتبع لتحديد مصدر الزيارة أو احتساب العمولة.
وقد تحصل المجلة على تقارير مرتبطة بالأداء التجاري لروابطها، وفق المعلومات التي يتيحها برنامج التسويق بالعمولة المعني.
تخضع عمليات التسجيل والشراء وتقديم البيانات داخل المواقع الخارجية لسياسات الخصوصية الخاصة بتلك الجهات.
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة المحتوى الممول والإعلانات ومعلومات الملكية والتمويل.
9. التعليقات والرسائل والاشتراكات
إذا كانت التعليقات أو خدمات الاشتراك متاحة على الموقع، فقد تتطلب تقديم بيانات مثل الاسم والبريد الإلكتروني أو المعلومات الضرورية لتشغيل الخدمة.
تُستخدم بيانات التعليقات، عند توفرها، لإدارة المشاركات والحد من الرسائل المزعجة والتعامل مع البلاغات المتعلقة بالمحتوى.
وفي حالة الاشتراك الاختياري في خدمة بريدية، تُستخدم بيانات الاتصال لتقديم الخدمة التي اختارها المستخدم، مع توفير آلية مناسبة لإلغاء الاشتراك.
أما الرسائل التي يرسلها المستخدم عبر قنوات التواصل الرسمية، فتُستخدم أساسًا للرد على طلبه أو متابعة الموضوع الذي تواصل بشأنه.
ولا تُستخدم عناوين البريد المقدمة لأغراض التواصل التحريري لإضافتها تلقائيًا إلى قوائم تسويقية دون أساس قانوني مناسب.
10. خدمات الطرف الثالث والمحتوى المضمن
قد تتضمن صفحات مجلة أمناي محتوى أو أدوات مقدمة من جهات خارجية، مثل مقاطع الفيديو أو المنشورات الاجتماعية أو الأدوات التفاعلية أو خدمات عرض البيانات.
وقد تتلقى هذه الخدمات معلومات تقنية عن المستخدم عند تحميلها أو التفاعل معها، وفق طريقة دمجها داخل الموقع.
وتخضع عمليات معالجة البيانات التي تقوم بها الجهات الخارجية لسياسات الخصوصية والشروط الخاصة بها.
كما تعتمد المجلة على خدمات تقنية للاستضافة وتوفير المحتوى والأمان وتحسين الأداء، وقد تتعامل هذه الخدمات مع معلومات ضرورية لتنفيذ وظائفها.
11. حماية البيانات وأمن الموقع
تتخذ مجلة أمناي تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لطبيعة خدماتها ومواردها للحد من مخاطر الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو إساءة استخدامها أو فقدانها.
وقد تشمل هذه التدابير استخدام الاتصال المشفر عبر HTTPS، وإدارة صلاحيات الوصول، وتحديث الأنظمة، والاستعانة بخدمات حماية الموقع والبنية التحتية.
ومع ذلك، لا يمكن لأي نظام إلكتروني أن يضمن الحماية المطلقة من جميع المخاطر الأمنية.
وعند اكتشاف حادث أمني يؤثر في البيانات الشخصية، تتم مراجعته والتعامل معه وفق طبيعة الحادث والالتزامات القانونية المنطبقة.
12. مشاركة المعلومات والإفصاح عنها
لا تتعامل مجلة أمناي مع بيانات التواصل التي يجمعها الموقع مباشرة باعتبارها قوائم تجارية مخصصة للبيع.
ومع ذلك، قد تتم مشاركة بيانات محددة أو إتاحتها لجهات أخرى عندما يكون ذلك ضروريًا لتشغيل الخدمات أو تحقيق أغراض مشروعة ومعلنة، مثل:
- شركات الاستضافة والبنية التحتية.
- خدمات التحليلات والإعلانات.
- مزودي خدمات التواصل أو البريد الإلكتروني.
- مقدمي خدمات الحماية التقنية.
- الجهات المختصة عندما يوجد طلب قانوني ملزم.
تقتصر المشاركة على ما تقتضيه طبيعة الخدمة أو الالتزامات القانونية، مع مراعاة حقوق المستخدمين ومتطلبات حماية البيانات.
13. مدة الاحتفاظ بالبيانات
تختلف مدة الاحتفاظ بالمعلومات بحسب طبيعتها والغرض من جمعها ونوع الخدمة المستخدمة.
قد يتم الاحتفاظ بالرسائل والبلاغات لمدة مناسبة لمعالجتها وتوثيق الإجراءات المتعلقة بها، بينما تخضع البيانات التقنية وسجلات الأمان وملفات تعريف الارتباط لفترات الاحتفاظ المحددة وفق إعدادات الأنظمة والخدمات ذات الصلة.
نسعى إلى عدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة أطول مما تتطلبه الأغراض المشروعة لجمعها أو الالتزامات القانونية المنطبقة.
وقد يتم حذف البيانات أو إخفاء هويتها عندما تنتفي الحاجة إلى الاحتفاظ بها، بحسب الإمكانات التقنية والقانونية المتاحة.
14. حقوق المستخدمين بشأن بياناتهم
بحسب القانون المنطبق على المستخدم وطبيعة البيانات المعالجة، قد تتوفر له حقوق تشمل:
- معرفة كيفية جمع بياناته واستخدامها.
- طلب الوصول إلى البيانات الشخصية المتعلقة به.
- طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة.
- طلب حذف البيانات في الحالات التي يسمح بها القانون.
- الاعتراض على بعض عمليات المعالجة.
- سحب الموافقة عندما تكون هي الأساس القانوني للمعالجة.
- طلب تقييد المعالجة أو نقل البيانات عندما تنطبق الشروط القانونية لذلك.
- تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية البيانات.
يمكن إرسال الطلبات المتعلقة بهذه الحقوق عبر صفحة اتصل بنا، مع توضيح طبيعة الطلب والبيانات المعنية.
قد نطلب معلومات مناسبة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل الكشف عن بيانات شخصية أو تنفيذ إجراء يتعلق بها.
وتخضع الاستجابة للطلبات للالتزامات القانونية والاستثناءات المشروعة المنطبقة.
15. خصوصية الأطفال
لا تستهدف مجلة أمناي جمع البيانات الشخصية من الأطفال لأغراض التسويق المباشر.
وإذا تبين أن بيانات شخصية لأحد الأطفال جُمعت أو عولجت بصورة لا تتوافق مع المتطلبات القانونية المنطبقة، فيمكن التواصل مع المجلة لمراجعة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب.
كما يخضع أي محتوى أو خدمة موجهة إلى القاصرين للضوابط الخاصة التي قد يتطلبها القانون.
16. نقل البيانات ومعالجتها خارج بلد المستخدم
نظرًا إلى اعتماد مجلة أمناي على خدمات تقنية وإعلانية وتحليلية تعمل عبر الإنترنت، فقد تتم معالجة بعض المعلومات أو تخزينها على خوادم موجودة خارج بلد إقامة المستخدم، بحسب البنية التحتية ومواقع عمل مقدمي الخدمات.
وتخضع عمليات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود للمتطلبات والضمانات القانونية المنطبقة بحسب طبيعة البيانات والجهة المعالجة.
17. القوانين وحماية البيانات
تراعي مجلة أمناي أحكام حماية البيانات الشخصية المنطبقة على أنشطتها، بما في ذلك القانون المغربي رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأي متطلبات قانونية أخرى تنطبق على خدماتها أو مستخدميها.
وقد تشمل هذه المتطلبات أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) عندما تكون منطبقة على أنشطة المعالجة المعنية.
ولا تعني الإشارة إلى هذه القوانين أن جميع أحكامها تنطبق تلقائيًا على جميع المستخدمين أو جميع عمليات المعالجة.
18. الروابط الخارجية
قد تحتوي مجلة أمناي على روابط إلى مواقع وشركات ومنصات خارجية.
عند الانتقال إلى موقع آخر، يصبح المستخدم خاضعًا لسياسة الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بذلك الموقع فيما يتعلق بالبيانات التي يجمعها أو يعالجها.
ننصح بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بالخدمات الخارجية قبل تقديم معلومات شخصية أو إنشاء حساب أو إجراء معاملة مالية.
19. التعديلات على سياسة الخصوصية
قد تقوم مجلة أمناي بتحديث سياسة الخصوصية لتعكس التغيرات التقنية أو التشغيلية أو القانونية أو التغييرات المتعلقة بالخدمات والشركاء.
يُنشر الإصدار المحدث على هذه الصفحة، مع تعديل تاريخ آخر تحديث عند إجراء تغييرات جوهرية.
وننصح المستخدمين بمراجعة هذه الصفحة من حين إلى آخر للاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بكيفية التعامل مع البيانات.
20. التواصل بشأن الخصوصية
إذا كانت لديك أسئلة حول سياسة الخصوصية أو ترغب في الاستفسار عن بياناتك الشخصية أو ممارسة أحد الحقوق المتاحة لك، يمكنك التواصل مع إدارة مجلة أمناي عبر القنوات الرسمية المنشورة في صفحة اتصل بنا.
نراجع الطلبات المتعلقة بالخصوصية ونعالجها وفق طبيعتها والمتطلبات القانونية المعمول بها.
السياسات والصفحات ذات الصلة
للمزيد حول طريقة عمل مجلة أمناي، يمكن الاطلاع على:
- من نحن
- معلومات الملكية والتمويل
- مبادئ النشر
- سياسة الأخلاق
- سياسة التصحيحات
- إخلاء المسؤولية
- حقوق الملكية الفكرية وDMCA
- اتصل بنا
آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026
