كيف تدمر الطائفية اقتصاد لبنان باستمرار؟

يستمر الحراك الإجتماعي والسياسي في لبنان وينتظر الرأي العام حكومة جديدة مهمتها انقاذ البلد من الأزمة المالية والركود الإقتصادي وإصلاح الوضع وربما وضع قوانين جديدة لنظام سياسي مختلف.

يتفق معظم المشاركين في الحراك على أن الطائفية يجب أن تنتهي، ويجب أن تعامل الدولة اللبنانية كافة المواطنين بالتساوي، ولا يتم تقسيم المناصب والمناطق حسب الطائفة التي ينتمي إليها.

لكن السياسيين والأحزاب المختلفة في هذا البلد تنظر إلى الأمر بتخوف، فنظام الطائفية هو من أوصلهم إلى مناصبهم ومكانتهم في هذا البلد، ولولا ذلك لرأينا وجوه أخرى وربما وضعا أفضل.

• قطاع عام مقسم حسب الطوائف المختلفة

أبرز مثال على ما نتحدث عنه هي المؤسسة العسكرية بلبنان، والتي تتكون من مختلف الطوائف لكن بحصص موزعة، فكل طائفة لديها نسبة من الأفراد تشارك بها في الجيش اللبناني.

وبالتالي عندما يتقدم أحد اللبنانيين من الطائفة الشيعية مثلا إلى الإنضمام إلى الجيش ويجتاز الإختبار بنجاح قد يتفاجأ بأن هناك من حصل على نقط أقل منه تم قبوله بينما هو تعرض للرفض فقط لأن الجيش لا يحتاج للمزيد من الأفراد من طائفته بسبب اكتمال العدد المحدد.

لا يحدث هذا فقط في المؤسسة العسكرية بل أيضا بالعديد من القطاعات العامة الأخرى، ويعد القطاع الحكومي أهمها حيث يتم تقسيم الوزارات لدى الأغلبية حسب الطوائف.

• تفضيل الطائفية على المؤهلات والإستحقاق

هذا يعني أن في لبنان يتم التعامل مع الناس بناء على طائفتهم، هل هي من الطوائف الرئيسية التي تشكل النسبة الأكبر من الساكنة في لبنان أم الطوائف الأخرى التي تحتسب ضمن الأقليات؟ إذا كانت حصة طائفتك من الوظائف في قطاع عام معين قليلة وكان هناك الكثير من المرشحين فهناك احتمال قوي لعدم قبولك وقبول أشخاص أقل منك كفاءة من طوائف أخرى.

إذا المؤهلات والكفاءة والاستحقاق هي عوامل لا قيمة لها لدى الحكومة اللبنانية، وهذا ما خصل إليه الناس والشباب الذين يطالبون بإسقاط الطائفية.

• الطائفية تسيء إلى جودة الإقتصاد والخدمات

بناء على ما سبق يكون لدينا موظفين وعمال غير مؤهلين وليس لديهم كفاءة عالية يعول عليهم البلد، بينما أصحاب الكفاءات العالية مهمشين.

لهذا السبب تكون جودة الخدمات الحكومية سيئة، وهناك المحسوبية والفساد وتفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة المجتمع.

ومن غير المستبعد أن بعض الشركات الخاصة والمؤسسات التجارية تتعامل وفق نفس المبدأ، ما يزيد الطين بلة.

• الطائفية تسيء إلى التبادل التجاري والتعاون بين أطياف المجتمع الواحد

في لبنان فإن المدن والمناطق مقسمة حسب الطوائف، وهذا تحدي آخر يسيء إلى المجتمع بشكل عام، حيث أن هناك مناطق تحظى بخدمات جيدة ويتم الإستثمار فيها فقط لأن الأحزاب التي تمثلها موجودة في الحكومة ولديها الموارد والسلطة بينما الطوائف الأخرى تعاني.

في أسوأ حالات الطائفية قد لا تتمكن شركة أصحابها من السنة من التواجد بفروعها في مناطق ذات ساكنة شيعية، ونفس الأمر ينطبق على أصحاب الشركات من الشيعة والمسيحيين والدروز…الخ.

تحصر الطائفية كل جزء من المجتمع اللبناني في مكان معين ولا تسمح له بالخروج والإبداع وتجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها.

• الحاجة إلى نظام سياسي جديد هو الحل

عندما نتأمل مطالب المتظاهرين بالتخلص من الطائفية، يمكننا أن نستنتج بأنه مطلب شرعي ومقبول، فتقسيم المجتمع لفئات لم يكن قط الحل لمختلف المشاكل.

الإختلاف والتنوع هي نعمة عظيمة يتمتع بها لبنان، لكن استغلالها لتقاسم السلطة والوظائف والثروة تدمر الإقتصاد وترمي بالكفاءة والاستحقاق والمواهب في سلة المهملات.

يجب على اللبنانيين التخلي عن العقلية القديمة وبناء نظام سياسي لا يعترف بالطائفية والتقسيم المذهبي، ويأخذ بعين الإعتبار المساواة بين كل اللبنانيين وتحقيق العدالة والأمن والرخاء للجميع، ويصل للمناصب من يستحقها فعلا ويتحمل المسؤولية ويعرف أنها تكليف وليس تشريف فحسب.

نهاية المقال:

أينما وجدت الطائفية تواجدت العداوة والفساد والمحسوبية والتوظيف على أساس الإنتماء وليس بناء على المؤهلات… اتفاق الشعب اللبناني على نبذ الطائفية هي فرصة لبناء نظام سياسي جديد صديق للإقتصاد.