خطوات اليابان لنقل العالم نحو عصر العملات الرقمية

تثبت اليابان أنها دولة على قدر كبير من الوعي بالتقنيات الحديثة، الدولة التي تراجع خلف الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مجال صناعة الهواتف الذكية ومجالات تقنية أخرى لا تزال تنبض بالحياة.

وفيما تتعرض العملات الرقمية الحالية للإنتقادات والتدقيق خصوصا بعد إعلان فيس بوك عن عملة ليبرا التي فتحت الباب لمحاسبة هذا القطاع واعادة النظر فيه بشكل معمق، تعمل طوكيو على تأسيس  شبكة دولية لإدارة المدفوعات بالعملات الرقمية.

• عام 2017: الإعتراف بعملة بيتكوين والعملات الرقمية

عودة إلى عام 2017، حيث اعترفت اليابان على عكس الصين بعملة بيتكوين كواحدة من طرق الدفع، وسمحت بتداول العملات الرقمية الأخرى.

يتضمن هذا البلد حاليا الكثير من منصات تداول العملات الرقمية وشركات بلوك تشين، إضافة إلى مؤسسات تطور الأصول المشفرة.

عملت اليابان منذ ذلك الوقت على تنظيم هذا القطاع ووضعت مجموعة من القوانين لمنع الإحتيال على المستثمرين والمستهلكين.

يحدث ذلك بينما شددت جارتها الصين من القيود على بيتكوين ومنافساتها، وحاربت تداولها وحتى تعدينها مع العلم أنها أكبر دولة في آسيا تشهد نشاط تعدين بيتكوين وعدد من منافساتها.

• إنشاء شبكة عالمية للمدفوعات باستخدام العملات الرقمية

تحاول الحكومة اليابانية أن تقود عملية إنشاء شبكة عالمية جديدة لمدفوعات العملة المشفرة تشبه SWIFT.

زعم تقرير لرويترز نشر في 18 يوليو أن دافع البلاد للشبكة مدفوع بعزم على مكافحة غسل الأموال بشكل أكثر فعالية.

في الوقت الذي يتم فيه الاحتفاظ بالخطط بثبات، يزعم المصدر أن طوكيو تأمل في إنشاء الشبكة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب ما ورد تم اقتراح خطط الشبكة مبدئيًا من قبل وزارة المالية اليابانية وهيئة وكالة الخدمات المالية (FSA).

تمت الموافقة على الشبكة المرتقبة للرقابة من قبل فرقة العمل المالي Financial Action Task Force وهي منظمة حكومية دولية أنشأتها مجموعة السبع تعمل على تعزيز التدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال على نطاق عالمي.

يأتي الالتزام بمكافحة غسل الأموال قد تلوح في الأفق بشكل كبير في تدقيق المنظمين والبنوك المركزية والحكومات لخطط فيس بوك لإطلاق عملة مستقرة خاصة بها وهي ليبرا.

قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع في فرنسا هذا الأسبوع، عقدت اليابان مؤتمرا تواصليا وطنيا شارك فيه بنك اليابان ووزارة المالية وسلطة الخدمات المالية المكلفين بدراسة تأثير ليبرا على السياسة النقدية والاستقرار المالي.

كانت فرنسا قد استبقت اليابان في إنشاء مجموعة عمل من مجموعة السبع تدرس كيف يمكن للبنوك المركزية تنظيم عملات التشفير مثل ليبرا.

في يونيو، كشفت FATF عن خطط لتعزيز السيطرة على بورصات التشفير لمنع استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة.

• قانون ياباني لتنظيم العملات الرقمية

هذا الربيع، وافق مجلس النواب الياباني رسمياً على مشروع قانون جديد لتعديل القوانين الوطنية التي تحكم تنظيم العملات الرقمية.

من المقرر أن تدخل القوانين المنقحة التي تشمل تدابير محددة لمكافحة غسل الأموال تركز على العملات الرقمية حيز التنفيذ في أبريل 2020.

• تهديد شبكة SWIFT العالمية

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تعتبر SWIFT أقدم شبكة تستخدم لنظام الدفع عبر الحدود، وتستخدمه البنوك أساسًا لعملياتها.

منذ السنوات القليلة الماضية، برزت شركة Ripple كلاعب سوق خاص وتهديد مباشر لـ SWIFT من خلال إطلاق منتجاتها متعددة القوالب لمساعدة البنوك والشركات المالية في تحويل الأموال في جميع أنحاء العالم.

على وجه الخصوص، تعمل تقنية الريبل المزودة بتقنية بلوك تشين على تقليل التكلفة ووقت المعاملة، مما جعلها الخيار الأفضل على SWIFT للعديد من البنوك والمؤسسات المالية.

نهاية المقال:

الخطوة الأخيرة من اليابان مثيرة للغاية والجميل أنها تهدد شبكة SWIFT البنكية، ومن المنتظر ان يتم اعتماد هذه الشبكة عند اصدارها مستقبلا من قبل مجموعة السبع الكبار ثم تتوسع لتشمل مجموعة العشرين ثم بقية دول العالم.