شركات الإتصالات تسبب انهيار الجنيه السوداني

يستمر انهيار الجنيه السوداني واحدة من العملات النقدية التي تعاني خلال السنوات الأخيرة، فيما تجري التحقيقات من البنك المركزي السوداني للوقوف عند أسباب هذه الكارثة.

لا شك ان الأزمة الإقتصادية في البلاد والتي نتجت بسبب الفشل الاقتصادي في البلاد والعقوبات الأمريكية إضافة إلى الثورة وما جاء بعدها هي أسباب رئيسية لهذا الوضع.

لكن المضاربة لا تزال مرتفعة والجنيه السوداني في السوق السوداء يواصل الهبوط، وبناء على ذلك كشف البنك المركزي السوداني عن مفاجأة.

عمليات شراء النقد الأجنبي وراء انهيار الجنيه السوداني

تشتري المؤسسات الحكومية والمستوردين النقد الأجنبي يوميا لتمويل عملياتهم في شراء المنتجات والمواد التي يحتاجونها من الأسواق العالمية.

يجري تداول الدولار الواحد حاليا بنحو 230 جنيها في السوق الموازي مقارنة بأقل من 120 جنيها في أغسطس من العام الماضي، أما السعر الرسمي فهو 55 جنيها.

وفي حال توسع الفارق ستحتاج الحكومة إلى التخلي عن هذا المستوى والإقرار بارتفاع الدولار في البلاد أكثر.

لكن المؤسسات متورطة في أساليب خطيرة

وللأسف حسب تحقيقات البنك المركزي في البلاد فقد وجدت هذه الجهة أن شركات الإتصالات وبقية المؤسسات الأخرى تعمل على شراء النقد الأجنبي وتكديسه والبيع للتربح.

دخول شركات الإتصالات تحديدا على خط المضاربات يعد أمرا خطيرا للغاية، ويخرجها من نشاطها الأساسي الذي يتمحور في تقديم خدمات الاتصالات والمدفوعات الرقمية نحو المضاربة والإستثمار.

بالنسبة لهذه الشركات فهي يمكنها أن تكسب أموالا طائلة من المضاربة على الجنيه السوداني، وهذا يعني أن المسؤولين الكبار فيها يحققون أرباحا طائلة ولا يكشفون عن ذلك.

في حال دمج المكاسب من هذه العمليات في النتائج المالية التي يكشفون عنها فستحتاج هذه المؤسسات إلى تبرير الأرباح الطائلة ومصدرها لأنها بالكاد ليست من نشاطهم الأساسي.

الفساد المالي في السودان

يعد الفساد المالي واحد من أركان معادلة انهيار الجنيه السوداني واقتصاد هذا البلد الذي يزخر بموارد وخيرات كبيرة، ويحارب النشطاء الشباب هناك هذه الظاهرة.

ويضغط هؤلاء على المؤسسات الكبيرة في البلاد لإعادة النظر في سياساتها الخاطئة ومحاسبة المخالفين، فيما يبذل عبد الله حمدوك جهودا كبرى من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي.

وتعد تحقيقات البنك المركزي في هذا الإطار إجراء آخر من أجل الوقوف عند مكامن الخلل وإصلاحها، وهو ما يزيد من الأمل بأن الإصلاحات ستنجح في هذا البلد.

ومن المنتظر أن تضيق السلطات على شركات الإتصالات في البلاد والمؤسسات التي تربح من المضاربة وتستغل نفوذها أو طبيعة عملها لاستخدام العملات الصعبة في الإضرار بالنظام المالي المحلي.

وأكد بنك السودان المركزي على التوجه إلى استخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة تحول الاقتصاد من اقتصاد يتعامل بالكاش الي اقتصاد يتعامل بوسائل الدفع الرقمية الحديثة.

طالبت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغبير في ورقة قدمتها في خاتمة جلسات المؤتمر الاقتصادي بمنع شركات الاتصالات ومؤسسات أخرى من شراء النقد من السوق الموازي، ويعد هذا الإقتراح جيدا.

من المهم أن تتوقف الشركات عن استخدام النقد الذي لديها في المضاربات واستخدامه للإستيراد وتمويل عملياتها العادية، ويجب معاقبة المسؤولين والأفراد الذين يشتغلون بها ممن يتورطون في هذه الألاعيب.

من أسوأ العملات النقدية في العالم حاليا

إلى جانب الليرة اللبنانية وعدة عملات أخرى تعيش الإنهيار، انضم الجنيه السوداني إلى هذه القائمة السوداء حيث فقد في وقت سابق من هذا الشهر 42% من قيمته في 10 أيام.

السرعة الفائقة التي تنهار بها العملة في السوق السوداء مذهلة للمراقبين، وهي عامل حاسم آخر في ازمة الوقود والخبز وازمات أخرى يعاني منها المواطن السوداني في حياته اليومية.