لا تزال أغلب الحكومات والبنوك المركزية في العالم تنظر بعين الربية إلى العملات الإفتراضية، وفيما حظرت روسيا سابقا بيتكوين ورفضت البورصة الأمريكية وول ستريت الإعتراف بها، فإن المملكة العربية السعودية قلقة من توجه شريحة مهمة من السعوديين نحو الإستثمار في بيتكوين وأخواتها.
مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية جددت تحذيرها من شراء بيتكوين وبقية العملات الرقمية، مؤكدة على أن الإستثمار في هذا المجال مخاطرة كما أنه لا يخضع للرقابة المالية ويمكن أن يشهد تلاعبات وسرقة لأموال الناس.
وفي هذا الصدد سنتطرق إلى أسباب منع المملكة السعودية في الوقت الحالي للاستثمار في هذه العملات الإفتراضية.
-
عملات غير معتمدة في المملكة السعودية
بصريح العبارات تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي أن العملات الرقمية وأولها بيتكوين غير معتمدة في المملكة السعودية وبالتالي فهي ممنوعة قانونيا.
وأضافت أن هذه العملات هي خارج المظلة القانونية في المملكة وعليه فإن العقلاء يتوجب عليهم صرف النظر عنها في الوقت الراهن.
تأتي هذه التحذيرات المتكررة مع تكاثر الشكايات التي تصل السلطات المختصة والتي تؤكد خسارة الكثير من المتداولين لأموالهم واستثماراتهم.
ومن المعلوم أن السلطات في البلاد تكافح بصورة شفافة غسيل الأموال والابتزاز الإلكتروني والنصب وسرقة أموال الناس وهناك العديد من أجهزة التبليغ والمتابعة لهذه الجرائم.
-
تورطها في تمويل الإرهاب الإلكتروني … فيروسات الفدية
ومن المعلوم أن بيتكوين استخدمت في تمويل الإرهاب الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، ويتجلى هذا واضحا مع كل من فيروس WannaCry الذي يطالب المستخدمين بفدية 300 دولار عبارة عن بيتكوين لفك تشفير الملفات.
أيضا هناك فيروس Petya الذي يطالب هو الآخر بفدية 300 دولار وتمكن من الإضرار بشركات نفطية والبنوك وشركات في مجالات مختلفة.
هذه الفيروسات أضرت بأعمال الكثير من المؤسسات منها شركات في المنطقة وقيل بأن واحدة من شركات الإتصالات في السعودية أصيبت حواسيبها بفيروس WannaCry خلال الأسابيع الماضية.
-
معايير الضبط المالي في السعودية جيدة ولا تقبل هذه العملات
حسب وكالة “فيتش للتصنيف المالي” فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تعد خامس أفضل مؤسسة مالية في العالم من حيث صرامة معايير الرقابة المالية.
هذا يفسر سعي المؤسسة إلى منع ما هو مشبوه وغير قانوني وأيضا التحذير من ذلك، وفيما لا تزال بيتكوين والعملات الإفتراضية غير خاضعة للرقابة الدولية ويستخدم الناس شبكة الإنترنت لشرائها وتداولها فإن المملكة لا ترى أن منحها الضوء الأخضر هو القرار الصائب.
وفي حالة خضعت هذه العملات للرقابة واعترفت بها الدول الكبرى مستقبلا وأصبحت متصالحة مع النظام المالي العالمي فإن مؤسسة النقد العربي السعودي ستيعد النظر في قرارها.
-
استخدامها في النصب على السعوديين
على مواقع الإنترنت هناك من يزعم بيع بيتكوين والعملات الرقمية وعند دفع ثمنها يتهرب من اتمام العملية التجارية وهو ما اشتكى منه العشرات من السعوديين.
أيضا هناك منصات مشبوهة وغير موثوقة تدعي أنها لبيع هذه العملات بينها تستخدم في النصب على المستخدمين والمتداولين.
وتعد قصة انهيار الإثريوم Ethereum من 319 دولار إلى 10 سنت خلال ثوان دليلا آخر على إمكانية حدوث خسائر كبيرة للمتداولين فجأة ودون سابق إنذار بينما يمكن لآخرين استغلال هذه الأزمات لشراء العملات وبيعها بسعر أعلى وتحقيق ربح جيد وهذا كله في دقائق معدودة.
نهاية المقال:
على خطى الإتحاد الروسي ودولة فنزويلا وعلى أنغام رفض وول ستريت وعكس ألمانيا واليابان والصين الداعمة لها قررت المملكة العربية السعودية منع بيتكوين والعملات الرقمية والتحذير من تداولها حاليا، فيما يمكن للسعوديين شراءها لكن لا يحق لهم الشكاية قي حالة تعرضوا للنصب أو خسائر كبيرة من هذا الاستثمار.
